موقع اخبار بلدنا
مقالات مشابهة
كتب :احمد عبدالله
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه سيتم وقف تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم الأحد القادم.
وقال مدبولي – في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة – “إن حل مشكلة تخفيف الأحمال نهائيًا على مستوى الجمهورية ستكون قبل نهاية العام الحالي”..مضيفا : “لقد قمنا باستيراد شحنات كبيرة من الوقود ستمكننا من تجاوز هذه الأزمة وإنهاء معاناة المواطن بسبب درجات الحرارة العالية غير المسبوقة التي يواجهها في الصيف”.
ووعد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، المواطن المصري بأن الحكومة ستعمل على قدم وساق لحل خطة تخفيف الأحمال بالكامل قبل نهاية العام الجاري.
وأشار مدبولي – خلال المؤتمرالصحفي الذي عقده بمقرالحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة – إلى أن حجم استهلاكات الكهرباء في الفترة الماضية زادت بكميات غير مسبوقة..قائلا : “إنه خلال الأيام القليلة الماضية تجاوزنا في اليوم الواحد استهلاك 37.5 جيجا بزيادة قدرها 12% قياسا بالعام الماضي”.. مؤكدا على أن هذه الأرقام غير مسبوقة في استهلاكات الكهرباء.
وأوضح رئيس الوزراء أنه طلب من الوزراء الجدد اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة خلال الفترة المقبلة ؛ لأنه من الوارد جدًا حدوث موجات حر شديدة خلال الفترة المتبقية من يوليو الجاري أو خلال أغسطس المقبل أو حتى النصف الأول من شهر سبتمبر القادم.
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي : إن تخفيف الأحمال يعني أن فكرة الجداول التي وضعت للتخفيف قد انتهت وتوقف قطع الكهرباء في المناطق لكن من الوارد حدوث مشكلة ما في الكهرباء في أي منطقة ؛ نتيجة لظروف معينة بعيدا عن خطة تخفيف الأحمال مثل خروج بعض المحولات عن الخدمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة” .. مشيرا إلى أن انقطاع الكهرباء إثر حدوث هذه المشكلة ستكون محدودة وسيتم معالجتها فور حدوثها.
وأوضح مدبولي – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة – أن الخطة العامة التي كانت موجودة على مستوى الجمهورية لتخفيف الأحمال ستنتهي اعتبارا من الأحد القادم حتى منتصف شهر سبتمبر القادم.
وتابع رئيس الوزراء : “بدأنا في وضع سيناريو للصيف القادم 2025 ، فإذا كنا قد وصلنا اليوم إلى استهلاك 37.5 جيجا ، ففي العام القادم سوف نحتاج ما بين 3 إلى 4 جيجا إضافية بحسب تقديرات الوزراء لفجوة الصيف القادم ، لذلك كان التوجيه كدولة بأن يتم وضع خطة واضحة جدا لإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة والتي ستتم من خلال مشروعات قيد التنفيذ حاليا وسيتم التسريع في تنفيذها وتشغيلها بالتنسيق مع القطاع الخاص حتى تدخل الخدمة قبل الصيف القادم”.
وقال مدبولي : “إن نسبة كبيرة من خطتنا القادمة هي زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة ؛ وذلك لتجنب أي مشاكل قادمة في الكهرباء ، والأهم تقليل احتياجاتنا لاستيراد المواد البترولية سواء مازوت أو غاز أو خلافه من خلال دخول الطاقة الجديدة والمتجددة”.
واكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الطاقة الجديدة والمتجددة سواء الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.. مبينا أنه تم تكليف المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل للعمل بصورة سريعة على توطين مكونات الألواح الشمسية والمحطات الشمسية ومحطات الرياح وإنشاء المصانع التي تمكن مصر من أن تكون هذه الصناعة صناعة محلية والتوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأوضح مدبولي ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية ، أن الدولة المصرية وضعت خطة جادة لإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تعاقدت وزارة الكهرباء خلال الفترة السابقة على أعداد كبيرة جدا من المشروعات التي تدخل بها الطاقة الجديدة والمتجددة إلى مصر..منوها بأن الحكومة تعمل على سرعة توطين هذه الصناعة المهمة داخل مصر ليكون الاعتماد بالأساس على المكون المحلي وتجنب استيراد مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وطالب رئيس الوزراء بضرورة الاستمرار في خطط ترشيد الكهرباء خلال الفترة القادمة..مؤكدا أن الوعي المجتمعي بترشيد استهلاك الكهرباء ، سيسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن الدولة المصرية ؛ لتوفير الأموال الكبيرة المطلوبة لشراء شحنات لتجاوز تخفيف الأحمال.
ولفت مدبولي إلى أن الحكومة تتكبد أرقاما كبيرة جدا لوقف خطة تخفيف الأحمال ولكن كلما أسهم المواطن في عملية ترشيد استهلاك الكهرباء فإن هذا الأمر سيعود بالنفع على الجميع..معربا عن خالص شكره للمواطن المصري على تحمله لخطة تخفيف الأحمال خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أنه تم الاجتماع مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية حيث تم وضع مستهدفات واضحة لعمل المجموعات التي تجتمع بصورة أسبوعية ويجتمع معهم رئيس الوزراء كل أسبوعين أو كل شهر لمتابعة خطوات التنفيذ على الأرض فيما يخص مستهدفات وخطط هذه المجموعات..مؤكدا أن أساس عمل هذه المجموعات يعتمد على التنسيق العرضي بين الوزارات لاتخاذ القرارات بصورة فورية لحل أي مشكلات تخص المواطن المصري.
وأثنى رئيس الوزراء الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي على أداء اللجنة البرلمانية المعنية بمناقشة ومراجعة برنامج عمل الحكومة وعلى نقاشها الجاد للبرنامج والذي يتميز بشدة الاحترافية.. معربا في الوقت ذاته عن شكره لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي على دعمه لعمل اللجنة ومتابعته لها بصورة مستمرة للخروج بتعليقاتها على بيان الحكومة، ..مشيرا إلى أن ما يهم الحكومة أو البرلمان تحقيق مصلحة المواطن ورفع جودة الحياة له.
ونوه مدبولي بعقد أول اجتماع لمجلس المحافظين، حيث وجه المحافظين بضرورة متابعة كل الملفات التي تخص الخدمات اليومية التي تهم المواطن فضلا عن ضرورة التواجد الميداني لهم على مدار الساعة لمتابعة الخدمات والاضطلاع على رضاء المواطن على الخدمات المقدمة.
وأكد رئيس الوزراء متابعته للمستجدات على مدار اليوم حيث رصد ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية بحدوث مشادة كلامية بين محافظ سوهاج وإحدى الطبيبات خلال تفقده لأحد المستشفيات ..مشيرا إلى أن كافة المسئولين في الدولة حريصون على تحقيق رضاء المواطن وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المقصرين من العاملين في الدولة دون التجاوز في حقهم..معربا عن اعتذاره للطبيبة إزاء ما حدث.
وأشار مدبولي إلى أنه طالب السادة المحافظين بضرورة الإسراع في إنهاء موضوع التصالح على مخالفات البناء..منوها في هذا الصدد بأن مجلس النواب أقر القانون وخرجت اللائحة التنفيذية ، وتم الطلب من المحافظين الإسراع بخطى كبيرة جدا في تنفيذ عمليات التصالح لأن ذلك يحقق مطلبا شعبيا على مستوى كل المحافظات في هذا الشأن.
وعلى مستوى الأداء الاقتصادي ..قال رئيس الوزراء إنه للشهر الرابع على التوالي انخفض معدل التضخم “وهذا شيء في منتهى الأهمية للدولة”.. مشيرا الى أن هناك اجتماعات أسبوعية ولجنة خاصة بضبط الأسواق ومراجعة الأسعار للسلع الرئيسية تجتمع كل أسبوعين يشارك فيها كل الجهات المعنية وممثلو القطاع الخاص ويتم الاتفاق على الخطوات التي من شأنها أن تضمن ثبات الأسعار وانخفاضها.
وشدد على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الحفاظ على ثبات الأسعار وأن تأخذ مسارا تنازليا في خلال الفترة القادمة..لافتا الى أنه كلما تمت السيطرة على التضخم كلما ساعد ذلك على الإصلاح الاقتصادي..مؤكدا أن عام 2024 / 2025 هو عام اكتمال التعافي من الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بها الدولة المصرية.
وقال مدبولي : إن من النقاط المضيئة التي يسعد بها على المستوى الشخصي هي تسليم عقود المشروعات ومبادرة الرئيس “سكن لكل المصريين” .. موضحا أن مدينة حدائق العاصمة بها أكثر من 100 ألف وحدة سكنية منها 93 ألف وحدة للإسكان منخفض الدخل والشباب و7000 للأسر المتوسطة..موجها وزير الإسكان بضرورة الاستمرار في هذا البرنامج المهم جدا ومضاعفته خلال الفترة القادمة.
وأشار الى أنه سيتم التركيز على تطوير المناطق غير المخططة ، وضمن مستهدفات الدولة خلال الفترة القادمة هو إنشاء 500 ألف وحدة سكنية جديدة بديلة للمناطق العشوائية غير المخططة.
وأشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه بعد هذا المؤتمر مباشرة ، سيتم عقد أول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية بتشكيلها الجديد وبحضور محافظ البنك المركزي للاطمئنان على استقرار الأوضاع.. مؤكدا أن السياسة النقدية تسير بصورة جديدة جدا ومتزنة.
وحول مسألة الدين الخارجي .. قال مدبولي إن هناك دائمًا قلقا من المصريين حول مسألة الدين الخارجي، لكن الأرقام انخفضت بصورة كبيرة وفقا ما أعلنه البنك المركزي؛ حيث إن الدين الخارجي في نهاية ديسمبر الماضي 168 مليار دولار وانخفض في 30 مارس إلى 160 مليار دولار ومن المتوقع مع 30 يونيو أن ينخفض أكثر من ذلك.
وطمأن رئيس الوزراء ، المواطن المصري على استقرار الأوضاع وسيطرة الدولة على موضوع الدين سواء “الخارجي أو المحلي”، والخطة واضحة يتم تنفيذها مستهدفاتها بالكامل.
وحول زيادة مساهمة القطاع الخاص .. أكد مدبولي أن الدولة المصرية تحتاج إلى أن تنمو بمعدلات كبيرة خلال الفترة القادمة .. قائلا : إن “هدفنا أن يكون متوسط النمو أول 3 سنوات ما بين 5% أو 6% وهذا لن يأتي إلا بمشاركة أكبر للقطاع الخاص”..مشددا على أن قرار الدولة تمكين القطاع الخاص والاسراع بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في حجم الاستثمارات العامة وخلق فرص العمل خلال الفترة القادمة.
وأوضح أنه من هنا جاءت فكرة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية .. مشيرا إلى أن التركيز اليوم على تجاوز أي شكاوى للمستثمرين، حيث سيتم عقد خلال الفترة القادمة اجتماعات للخروج بقرارات شديدة الأهمية للمستثمرين بشأن السياسة المالية والضريبية والرسوم، لتحقيق الاستقرار في هذا الشأن.
وحول ملف الدواء .. نوه رئيس الوزراء بأنه أصدر تعليماته للإسراع بحل مشكلة الدواء ..قائلا : إن القطاع الخاص مسؤول عنه بصورة كبيرة ولن نسمح بأي خسارة للشركات بسبب الأزمة الاقتصادية .. موضحا أن هدفه عودة عجلة الإنتاج للانتهاء من الازمة تدريجيا بحد أقصى 3 أشهر.
وأوضح مدبولي أنه بعد أول شهر سيتم توفير الأدوية المهم المزمنة، ثم تدخل باقي الأدوية تباعًا على مدار الثلاث شهور القادمة، مشيرا إلى أن هذا العام المالي سيشهد اكتمال التعافي للدولة المصرية في هذا الأمر.
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي : “إننا تعهدنا في برنامج الحكومة أن نسرع بخروج قانون المحليات وحسم موضوع كيفية إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية” .. مضيفا : أننا سنعمل عليه خلال الفترة القادمة بمجرد إقرار برنامج الحكومة.
وبالنسبة لموضوع حوض النيل .. أكد رئيس الوزراء أن حصة مصر الثابتة من مياه النيل تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب ، قائلا : “لدينا المياه الجوفية وعملية تدوير مياه الصرف الزراعي والتي نعيد استغلالها وأيضا مشروعات التحلية وهو ما زاد من مواردنا المائية والتي أصبحت تتجاوز الـ 85 مليار متر مكعب”.
وشدد على أن هناك تحديا في الموارد المائية من حيث الاحتياجات التي تزداد أكثر بزيادة عدد السكان لذلك كان هناك ضرورة للتعاون مع دول حوض النيل في تنفيذ مشروعات تحقق الفائدة لكل الدول .. قائلا : “إننا لسنا ضد أي مشروع تنموي يحدث في أي دولة ولكن بما لا يؤثر ولا يضر بحصة مصر التاريخية في مياه نهر النيل”.
وقال : “لدينا خطط واضحة وتنفيذية لمشروعات تعاون مع أكثر من دولة في حوض النيل لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وأيضا دعم هذه الدول في المشروعات الاقتصادية العامة”..مضيفا :أن الدخول في مشروعات تنموية مع دول حوض النيل تحقق الفائدة للبلدين من توجهاتنا كدولة مصرية بصفة عامة ، كما أن الحفاظ على كل قطرة من حق مصر في مياه نهر النيل من ثوابت حماية الأمن القومي المصري.
وحول الاستراتيجية الوطنية للصناعة .. أوضح مدبولي أنه تم إعدادها بالتعاون مع خبراء من مؤسسات دولية.. مشيرا إلى أنه وجه بضرورة وضعها في حيز التنفيذ خلال الفترة القادمة .
وردا على سؤال حول توضيح معنى استغلال الدولة لأصولها غير المستغلة.. أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة لا تخرج عن ما تم الإعلان عنه في سياسية ملكية الدولة وبرنامج الطروحات، وأن استغلال الأصول غير المستغلة لا يعني بيعها، وأن المقصود هنا هو عقد اتفاق شراكة مع القطاع الخاص سواء من خلال العقود الايجارية لفترات زمنية محددة او الشراكة بنسبة من أجل استغلال الأصول المتوقفة التي لا تدر عائدا، وذلك لخلق فرص عمل وتحقيق عائد للدولة .. مشددا على أن الدولة لا تهدف لبيع أصولها .
وردا على سؤال حول الجدول الزمني للبرنامج..قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي : إنه من حق كل أعضاء مجلس النواب الموافقة أو رفض برنامج الحكومة وهذا شيء عادي جدا وصحي في أي دولة.
وأضاف مدبولي : أن الدولة تضع رؤية حتى عام 2030 ، ولكن بسبب حالة عدم اليقين والمستجدات على مستوى العالم كان من المنطقي وضع برنامج نكون قادرين على تنفيذه في 3 سنوات وهي نصف الفترة الرئاسية الأولى.
وتابع رئيس الوزراء : إننا ملتزمون بتنفيذ ما تم وضعه في البرنامج على مدار 3 سنوات ، وأول سنة هي الموجودة في خطة الموازنة التي التزمنا بعملها وهي 2024 / 2025 وباقي البرنامج سيتم تنفيذه على مدار العامين التاليين.
وردا على سؤال حول شكل العلاقة مع صندوق النقد الدولي ..قال مدبولي : إن العلاقة مع الصندوق جيدة جدا ، وأتم المراجعة .. مشيرا الى أن كان من المفروض عقد اجتماع لمجلس إدارة الصندوق يوم 10 يوليو ولكن تم تأجيله الى يوم 29 يوليو لعرض الموضوع الخاص بمصر وهي إجراءات داخل الصندوق.
وأوضح أن هناك تواصلا كاملا مع قيادة الصندوق .. قائلا : إن مديرة الصندوق هنأته بتشكيل الحكومة وأكدت استمرار دعم الصندوق لمصر في خلال الفترة القادمة بصورة كبيرة وأن الصندوق يقف مع مصر في إكمال البرنامج.
وحول قطاع الصحة .. قال رئيس الوزراء : إن احتياجاتنا من الدواء والمستلزمات الطبية بالعملة الصعبة تبلغ 250 مليون دولار شهريًا وقد تزيد في بعض الشهور ..مشيرا إلى أنه في فترة الأزمة تراجع الاحتياطي من الدواء بشكل كبير.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق مع مصنعي الدواء على زيادة الأدوية المزمنة بشكل معقول وتعويض جزء من الخسارة عبر أدوية أخرى تعتبر مكملات غذائية ليكون هناك توازن.
ولفت مدبولي إلى أن هناك 3 آلاف دواء تمثل 90% من حجم تداول السوق المصري..مشيرا إلى أنه بالتوافق مع نائب رئيس الوزراء ورئيس هيئة الدواء وجهت بضرورة الانتهاء من هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن للانتهاء من أزمة الدواء خلال الـ3 أشهر المقبلة.
وبسؤال عن ضبط الأسعار ..قال رئيس الوزراء : “إن ضبط الأسعار لن يتحقق من خلال القوانين فقط وإنما أيضا من خلال توازن العرض والطلب، لأنه عند نقص العرض ستزيد الأسعار”..مؤكدا أن الدولة تتدخل لشراء السلع الناقصة وضخها في السوق لتعويضها.
وأضاف مدبولي : أن هناك توازنا كاملا في مسألة الأسعار..مشيرا إلى أن رئيس غرفة الصناعات الغذائية أكد أننا ليس لدينا أي مشكلة في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ويوجد وفرة وهي تؤدي إلى زيادة عمل الشركات ؛ مما يدفعها إلى عروض لتخفيض الأسعار.
وحول وضع المحافظات في الاستراتيجية الصناعية التي تعدها الحكومة، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي “إنه تم وضع خطط صناعية واستثمارية تستهدف الاستفادة من المقومات والمزايا النسبية الموجودة في كل محافظة”.
وأضاف مدبولى أن “هناك محافظات لها الأنشطة والصناعات الخاصة بها، وسنعمل على تعظيم الاستفادة من تلك الصناعات مع توسيع الانتاجية، وكمثال على ذلك محافظة دمياط التي تتميز بصناعة الأثاث، كما أن بعض محافظات الدلتا مرتبطة بالصناعات الغذائية”، مشيرا إلى أن خطة الحكومة هي كيفية ترجمة هذا الموضوع إلى خطط تنفيذية ومشروعات بمشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أنه على مدار فترات طويلة كان حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر في حدود من 10 إلى 12 مليار دولار سنويا، بخلاف هذا العام الاستثنائي بوجود صفقة رأس الحكمة، لافتا إلى أنه إذا أردنا أن نحقق مستهدف نمو 6 أو 7% سنويا بصورة مستمرة فيجب مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الأقل مرتين وأكثر بحيث تتجاوز الـ22 مليار في السنة، كما يجب أن يتم التركيز في الصناعة.
وتابع رئيس الوزراء أنه “سيكون شغلنا الشاغل في أول شهر للحكومة أن يكون هناك وضوح كامل في السياسة المالية والضريبية والرسوم، ويتم إعلانه حتى نعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لأن مصر سوق كبير جدا، وتتميز بفرص كبيرة للنجاح في هذا المجال”.
ونوه بأن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، والتي من بينها تعديل قانون الاستثمار وزيادة الحوافز ووضع قوانين خاصة لعدد من الصناعات، مثل صناعة الهيدروجين الأخضر والسيارات وإنشاء مجالس معنية بها، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تيسير وتبسيط الإجراءات بصورة كبيرة بما يجعل الدولة جاذبة للاستثمار.
وأكد أن الأراضي جزء من أصول الدولة، والتي يتم العمل على تعظيم الاستفادة منها من خلال الدخول في شراكات تدر على الدولة أعلى عائد مع ضمان استدامة هذا العائد، لافتا إلى أن صفقة رأس الحكمة لم تقصر على المقابل المادي الذي تم الحصول عليه، ولكن تشتمل أيضا على حصول الدولة على نسبة مستمرة من أرباح المشروع على مد طويل.
وشدد على أن الدولة تعمل على تحقيق الرضا لدى المستثمر المحلي وإعطائه ثقة في الحكومة من خلال حل المشكلات التي كانت تواجهه وإيضاح الصورة بكل شفافية، منوها بأنه من خلال تحقيق ذلك سيصبح المستثمر المحلي وسيلة للترويج وتشجيع المستثمر الأجنبي على القدوم والاستثمار.
وردا على سؤال بشأن الديون، قال الدكتور مصطفى مدبولي “لا توجد دولة في العالم بلا ديون، وحتى أعتى الاقتصاديات وأغناها لديها ديون.. وأهم شيء في هذا الموضوع هو أن تكون الدولة لديها الرؤية دائما على السيطرة على الدين ووضعه في المعدلات الطبيعية”.
وأشار إلى أنه لولا الأزمات الاقتصادية التي حدثت والصدمات الخارجية التي بدأت اعتبارا من بداية أزمة جائحة كورونا لكان الاقتصاد المصري فيما يخص الدين تحديدا في معدلات لم تشهدها الدولة المصرية، مضيفا أن أحد السيناريوهات التي تدرسها الدولة لهذا العام هو ماذا لو استمرت الأزمة الموجودة في المنطقة واستمرت تداعياتها على قناة السويس وايراداتها؟.
وبين أن الهدف في برنامج الحكومة هو النزول بالدين الإجمالي للدولة الخارجي والمحلي والعودة تدريجيا الى المعدلات الآمنة الموجودة في أي دولة.
وحول استمرار الدولة في التوسع في مشروعات البنية الأساسية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن نهج الدولة في التوسع في تلك المشروعات يرجع لحاجة الدولة والمواطن لمثل هذه المشروعات، مشيرا إلى أن معظم الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب للحكومة تتركز على حل مشكلات المياه والصرف الصحي وإنشاء كباري وطرق لحل الأزمات الخانقة في المدن والقرى.
ودعا مدبولي، الحضور إلى تخيُل الوضع في القاهرة حال عدم التوسع في المحاور والطرق التي يتم استخدامها الآن وأصبحت سبيلا في تيسير حركة المواطنين بكل سهولة، مشيرا إلى أنه خلال عمله كرئيسا للتخطيط العمراني، أصدر البنك الدولي وهيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) تقريرا يفيد بأن القاهرة ستتحول بحلول (2020 – 2022) إلى جراج كبير ولن تتجاوز سرعة السيارات 8 كيلومترات في الساعة وستصل خسائر مصر نتيجة لحرق الوقود واستهلاك السيارات إلى ما يتجاوز 15 مليار دولار سنويا، مؤكدا أن الدولة لم تكن ستتحمل ذلك لولا التوسع في مشروعات البنية الأساسية.
