موقع اخبار بلدنا
مقالات مشابهة
كتب : امال عادل
في إطار تنفيذ توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي عقد في أغسطس الماضي، عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، لقاءً افتراضيًا عبر “الفيديوكونفرانس”، ضم ٤٠ من المستثمرين وخبراء الاقتصاد والاستثمار المصريين بالخارج من نحو ١٢ دولة حول العالم، وذلك لبحث رؤيتهم لإنشاء وتأسيس شركة استثمارية للمصريين بالخارج، بعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على البدء في التنفيذ.
حضر اللقاء صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمصريين بالخارج، ووسيم زكي المستشار المالي لوزارة الهجرة.
وأكدت السفيرة سها جندي أن هذا اللقاء جاء للتعرف على رؤية المستثمرين والخبراء الاقتصاديين بالخارج، بشأن أفضل الطرق وأنسبها لإنشاء الشركات ومجالات العمل الأكثر جذبًا للمصريين بالخارج في الاستثمار، وسبل وآليات العمل بالشركة الاستثمارية وتقديرهم لأفضل الطرق لتأسيسها، وأساليب إدارتها ومعرفة المجالات الاستثمارية التي من الممكن بدء العمل بها والتي تحقق نجاح ومكاسب خلال الفترة الأولى من عمل الشركة، فضلًا عن مناقشة مقترح إنشاء صندوق استثماري أو شركة مساهمة للمصريين بالخارج، ورؤيتهم الخاصة بشأن السوق والاقتصاد العالمي، وكذا رؤيتهم للاستثمار داخل مصر.
وتناولت وزيرة الهجرة التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، وطرح فكرة إنشاء مجموعة من الشركات المساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتي من الممكن أن تتضمن حصصا في المشروعات القومية مع طرح أسهمها للمصريين بالخارج بالعملة الصعبة، وهي التوصية التي حظيت بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء، ضمن توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة لبحث سبل الترويج للاستثمار بين المصريين بالخارج، وطرح مجالات الاستثمار الأكثر جذبا للمصريين بالخارج وفقا لتحليل الطلب بقطاعات الاستثمار من الدول الأكثر كثافة من المصريين بالخارج “المنطقة العربية، أمريكا وكندا، الدول الأوروبية، أستراليا”.
وتابعت وزيرة الهجرة أنها التقت السيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد رئيس البورصة المصرية منتصف سبتمبر الماضي، للاتفاق على آليات لترويج للاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار بين المصريين بالخارج، وكذلك لقاء وزير التجارة والصناعة لتنسيق الجهود لإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج في مجالات الصناعة، والتي يمكن أن تتضمن حصصًا من المشروعات القومية بالإضافة إلى تقديم دراسات الجدوى الاسترشادية، ومناقشة سبل إقامة سلسلة من المعارض الخارجية للترويج للمنتجات المصرية بمختلف الدول التي يتواجد بها المصريون بالخارج بأعداد كبيرة، وتشكيل مجموعة عمل بين الوزارتين “بمشاركة مكاتب التمثيل التجاري”، لدراسة كافة المقترحات ومتطلبات المستثمرين بالخارج والخاصة بقطاع الصناعة.
واستعرضت السفيرة سها جندي أهم الفرص المتاحة في مجال الاستثمار الزراعي في مصر، مشيرة إلى نتائج لقاء وزير الزراعة، وإمكانية إتاحة حصة للمصريين بالخارج في صورة حق انتفاع في مشروعات استصلاح الأراضي، وكذلك الدراسات الخاصة باستنباط البذور والتقاوي المحسنة، ومشروعات صناعة مستلزمات إنتاج الري الحديث، ومشروعات التصنيع الزراعي، والذي يمثل قيمة مضافة عالية جدا، وتحقيق أرباح كبيرة في مجالات منها، تعبئة وتغليف النباتات الطبية والعطرية والعصائر والخضروات، والإنتاج الحيواني والداجني والألبان واللحوم وغيرهم.
وعرضت وزيرة الهجرة الدراسات التي أعدها فريق الوزارة وفقا للمعلومات المتخصصة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتقسيم لأبرز المشروعات الواعدة التي يمكن الاستثمار فيها في الفترة الحالية والمستقبلية وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة في الاستراتيجية الوطنية ٢٠٣٠، ومقسمة تبعًا لطلبات المستثمرين من مختلف الدول والقطاعات الصناعية ومدخلات الإنتاج، وتتضمن المشروعات الكيماوية والمطاط والسيور والإطارات، والبناء والصناعات المعدنية مثل تصنيع ألواح الصلب والأستانلس ستيل والمسامير وغيرها، والصناعات الهندسية مثل الخلايا الشمسية والمحركات الكهربائية والأجهزة المنزلية، والصناعات الصحية والدوائية خاصة أدوية الأورام والمواد الخام والمستحضرات التجميلية، وكذلك المشروعات الزراعية والتصنيع الغذائي والثروة الحيوانية، وكذلك الاستثمار العقاري والسياحي.
واستمعت السفيرة سها جندي إلى آراء المتخصصين من الخبراء ورجال الأعمال حول أفضل استراتيجيات الاستثمار في هذه الشركة، وإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج، وعرض مختلف المجالات التي يرغب المصريون في الخارج في الاستثمار فيها، والتي تنوعت بين المشروعات الإنتاجية وتصنيع مستلزمات الإنتاج بدلًا من الاستيراد، وكذلك مجالات الإنتاج الزراعي وقطاعات الصحة والبنية التحتية.
وفي السياق ذاته، أشاد الخبراء المشاركون بالنقاش المجتمعي الذي تقوم به وزارة الهجرة من إشراك الخبراء والمستثمرين في خطط التنمية المستدامة التي تطلقها الدولة المصرية، والاستماع لمختلف الآراء والمقترحات والتنسيق لتنفيذ احتياجات المصريين في الخارج، باعتبارهم جزء مهم من النهضة الاقتصادية التي تستهدفها القيادة السياسية، على مختلف الأصعدة.
كما أكد المشاركون أنه من المهم طرح مشروعات ذات ثقة لدى المستثمرين المصريين بالخارج، ووجود دراسات جدوى واضحة، بمشاركة الخبراء من المصريين بالخارج، مرحبين بالمشاركة لتقديم أي استشارات أو التخطيط للانطلاق والتنفيذ، فيما تباينت الآراء حول إنشاء شركة استثمارية أو تخصيص صندوق للمصريين بالخارج أو الجمع بينهما، وهو الرأي الذي مال إليه أغلب الخبراء المشاركين؛ لإتاحة الفرصة لكافة الفئات من المصريين بالخارج في المشاركة، بجانب مناقشة إمكانية جذب صناديق المعاشات بالدول الأجنبية، مثل أستراليا وكندا والدول الأوروبية للاستثمار في مصر، وإمكانية إقامة الشركات في مجالات توطين الصناعة، والاستفادة من طرح عدد من الشركات الناجحة للمساهمة في رأس مالها، سواء من الشركات التي سيتم التخارج منها في إطار سياسة ملكية الدولة أو مع وزارات قطاع الأعمال أو الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.
كما تناول اللقاء طرحًا لبعض المجالات الاستثمارية لدراسة إمكانية إدراجها في الشركات المزمع إنشاؤها، والتنسيق مع الجهات المختلفة للترويج للمنتجات المصرية، من خلال اتفاقيات تكاملية بين المُصنّعين بالدولة والشركات الناشئة، وأهمية إبراز النماذج المصرية الناجحة من المستثمرين المصريين للتحفيز على المشاركة في الاستثمارات التي يتم طرحها في الشركات.
وفي السياق ذاته، أكد المستثمرون الحاجة الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، وإنشاء شركة قابضة تدير استثمارات في عدة مشروعات صناعية وزراعية متنوعة، بمشاركة البنوك المصرية بما يشجع استثمار المدخرات وتأمين الآباء لمستقبل أبنائهم من الجيلين الثاني والثالث باستثمارات آمنة ذات عائد، وإدارتها من جانب متخصصين مع نقل خبرات المستثمرين ومشاركتهم في رأس المال بهذه الشركات؛ لتحقيق الشمولية في الشركات المزمع إنشاؤها.
وطرح الخبراء المشاركون عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا، ومن بينها الاستثمار العقاري، والمنتجات الزراعية، في ظل ما تحظى به المنتجات المصرية في الأسواق عالمية، وما تمتاز به من سمعة جيدة، بجانب مناقشة إمكانية تقديم تسهيلات للزوجة أو الزوج الأجنبي للاستثمار في مصر، بذات الامتيازات الممنوحة للمصري بالخارج، وإمكانية التوارث بينهما، وهو ما أشارت وزيرة الهجرة إلى أنه سيتم عرضه على جهات الاختصاص لمناقشة ما يمكن أن يتم بخصوصه في الفترة المقبلة.
وأكد المشاركون من خبراء ومستثمري مصرَ بالخارج أنهم يتابعون افتتاحات الرئيس للعديد من المشروعات القومية، مثمنين الاهتمام بتأمين احتياجات المواطنين من الأغذية والأدوية، بجانب التيسيرات المقدمة للشركات العالمية للاستثمار في مصر، وكذا مناقشة الإقرار الضريبي والعائد على الودائع وآليات نقل الملكية للورثة، وما يتطلبه من مرونة وتعديلات قانونية ودعم الشركات للتداول في البورصات العالمية، مؤكدين أهمية الشفافية في كل خطوة، وكذلك الإسراع في التنفيذ، للاستفادة من التغيرات العالمية في مختلف المجالات.
ورحبت وزيرة الهجرة بكل الأفكار التي تساعد على تعظيم الإنتاج والتصدير، تماشيا مع توجيهات الدولة بتعظيم الصادرات المصرية، مثمنة حرص المستثمرين والخبراء المصريين بالخارج على الترويج لمنتجاتنا حول العالم، كما طرح المشاركون عددًا من الأفكار لتعزيز القيمة المضافة وزيادة الإنتاج الفعلي والتصنيع المحلي لتحقيق الاكتفاء والتصدير للخارج وتيسير الإجراءات، للاستفادة من المنتجات القادرة على المنافسة، ومن بينها كنوز الجلالة، والمنتجات الزراعية، والأسماك، بجانب مستقبل تصنيع الصناعات المكملة، وغيرها من الفرص التصنيعية، والتوجيه نحو التوسع في المشروعات التي تتوافر مستلزمات الإنتاج الخاصة بها في مصر وتيسير الإجراءات البنكية، موضحين أن علينا توفير مستلزمات الإنتاج وتحديد نوع المستثمر سواء من يسعى لضخ أموال وانتظار العائد، أو من يرغب في إطلاق مشروعات والمشاركة سواء في البورصة أو غيرها.
وأشار المشاركون إلى أهمية تبسيط الإجراءات والاستفادة من التحول الرقمي، مستعرضين تجربة بعض الدول في المنطقة لتوطين الصناعات وتهيئة الفرص للمستثمرين من الخارج، وتعظيم البنية التحتية والرقمية في القطاع الصحي، في إطار التوسع في مشروعات التأمين الصحي الشامل، بالتعاون بين الوزارات والمؤسسات المعنية، لتكامل الجهود لتحقيق خطوات أكثر تقدما في هذا المجال، ومناقشة فرص تصدير التقدم الطبي والصحي إلى الدول الأفريقية، وفرص تصنيع الإطارات والجرارات والمعدات الزراعية، والتوسع في الإنتاج الذي نحتاجه لتوطين الصناعة، وتوفير الكثير من العملة الصعبة.
ورحبت وزيرة الهجرة باستقبال أي طلبات أو مقترحات بما تتضمنه من تحديات تواجه المصريين في الخارج تعوق تعزيز استثماراتهم في مصر، للتنسيق للعمل على إيجاد حلول مختلفة بالتنسيق مع مختلف الجهات، مؤكدة أنه سيتم رفع تقرير إلى الجهات المختصة لإيجاد حلول لما طرحه المستثمرون من مقترحات، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع المستثمرين والخبراء المصريين بالخارج، لبحث خطوات تنفيذ الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات.
